هوالحکیم
گزارشی مهم به مردم عزیز ایران سربلند
گزارش تحلیلی علل ناترازی انرژی بویژه خاموشی های پاییز و زمستان۱۴۰۳، مقصرین و برخی راهکارهای کوتاه و میان مدت:
مقدمه
در چند ماه اخیر به دلیل آنچه ناترازی انرژی نامگذاری شده است، در ساعاتی از شبانه روز علاوه بر صنایع، مردم نیز با قطعی مکرر برق مواجه شدند که در نتیجه ضمن خسارتهای اقتصادی به کشور، موجب افزایش نارضایتی عموم مردم نیز شد. همچنین کمبود گازطبیعی در مقاطعی از روزهای سرد سال باعث اتخاذ تصمیماتی ازجمله تعطیلی پی در پی شد که علاوه بر خسارت اقتصادی، عامل هتک آبرو از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و القای ناکارآمدی همراه با طرح اتهام دستگاهها به یکدیگر شده است.
پس از برگزاری جلسات متعدد در مجلس و دستگاههای ذیربط و مطالعه قوانین، مستندات و تطبیق آنها با اظهارات مسوولان مختلف ازجمله مستندات وزارتخانه های نفت و نیرو و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جمع بندی دلایل اتفاقات اخیر بویژه خاموشی های پاییز و زمستان، همراه برخی پیشنهادات و راهکارها با تاکید بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ذیلا تقدیم می‌شود:
الف) طرح مساله و بررسی علل
در مقدمه لازم است اشاره شود که شرایط سال ۱۴۰۳ از جهات مختلف خاص و در بروز و تشدید ناترازی انرژی موثر بوده است. حادثه شهادت رئیس جمهور در اردیبهشت و تبعات آن در تغییر هیات دولت، تاثیر تشدید خصومت آمریکا و رژیم صهیونی بویژه ترور فرماندهان نظامی مقاومت و تمرکز دشمن بر اهداف اقتصادی بویژه حادثه خرابکاری در خطوط لوله گازطبیعی در اواخر سال ۱۴۰۲ (کاهش گازرسانی به میزان حدود ۳میلیارد مترمکعب طبق برآورد اعلامی مدیران شرکت ملی گاز ایران)، شرایط خاص قراردادی صادرات گازطبیعی ایران به ترکیه و عراق و سرمای زودرس پاییزی ازجمله این شرایط بوده است.
گرچه این مسائل چیزی از مسوولیت دستگاههای ذیربط جهت برنامه ریزی کم نمی کند، تاثیر آنها را نیز نباید از تحلیل ماوقع، مجزا نمود.
۱. ماده ۲ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به وزارت نیرو تکلیف کرده سوخت معادل (گازطبیعی و سوخت مایع) موردنیاز تمام نیروگاههای کشور را به تفکیک ماه تا آخرسال اعلام کند و به وزارت نفت نیز تکلیف کرده است براساس اعلام وزارت نیرو، نسبت به تامین سوخت معادل اقدام نماید. به ادعای شرکت نیروی برق حرارتی، دربرخی ماهها ازجمله در پاییز ۱۴۰۳، وزارت نفت سوخت معادل کمتری نسبت به میزان موردنیاز اعلامی وزارت نیرو تحویل داده است و مدیران وزارت نفت نیز کاهش برخی اقلام تحویلی در مقاطعی از سال را قبول دارند.
۲. در گزارش مکتوب وزارت نفت آمده است که گازوئیل (نفت‌گاز) تحویلی به نیروگاهها در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته که کاملا درست است؛ اما آمار تحویل گازوئیل به تنهایی دقیق و جامع نیست چراکه میزان گازطبیعی تامین شده برای نیروگاهها با کاهش چشمگیری (حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب) نسبت به میزان مورد نیاز نیروگاهها و مصوبات دبیرخانه شعام مواجه شده است که مسوولان ذیربط وزارت نفت دلیل آن را تاخیر در تعمیرات سالانه پالایشگاههای گازی کشور اعلام کردند؛ شایان ذکر است تعمیرات پالایشگاهها باید تا پایان شهریور به پایان می رسید که متاسفانه در سال جاری در مهر و آبان نیز انجام شده است. البته در مستندات اعلامی مسوولان شرکت ملی گاز، علت این امر ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری دوره سیزدهم به دلیل نیاز نیروگاهها به دریافت گازطبیعی بیشتر برای غلبه بر ناترازی برق اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ بوده است.
۳. یکی از دلایل اعلام نشده کاهش تحویل گازطبیعی به نیروگاهها و در نتیجه افزایش استفاده از ذخایر نفت‌گاز آنها و نهایتا اتفاقات اخیر، تحویل بسیار بیشتر گازطبیعی به صنایع عمده کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ و بویژه از ابتدای شهریورماه بوده است که درجای خود محل بررسی است.
۴. یکی از دلایل ذکرشده توسط وزارت نفت آن است که طبق مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروگاهها می بایست نسبت به استفاده از سوخت جایگزین مازوت از ۱۰ مردادماه به میزان ۴۰ میلیون لیتر در روز اقدام می کردند که انجام نشده است. با بررسی ابلاغیه دبیرخانه مذکور، مشخص شد که در مصوبه اول مرداد ۱۴۰۳، استفاده از سوخت مازوت “در سقف” ۴۰ میلیون لیتر در روز بدون هرگونه ضمانت اجرایی و عدم ذکر وظیفه متناظر برای دادستانی‌ها جهت فک پلمپ برخی مخازن مازوت تکلیف شده است. به عبارت دیگر هر میزان استفاده از مازوت توسط نیروگاههای دارای مخازن پلمپ شده تا پیش از مصوبه بعدی، کاملا در سقف یادشده بوده و تخطی از ابلاغیه اول مرداد نبوده است و عملا مصوبه مذکور فاقد ویژگی صراحت تکلیف و عملا بی خاصیت بوده است؛ گرچه به ادعای مسوولان وزارت نفت، تعدادی زیادی نیروگاه، از امکان مصرف مازوت بدون محدودیت سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی برخوردار بوده اند ولی با رفع مسوولیت از خود اقدامی نکرده اند.
۵. پیرو این اتفاق، دبیرخانه شعام در ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ابلاغیه جدیدی صادر نموده است که در آن وزارت نفت مکلف به تامین گازطبیعی و سوخت مایع به میزان مشخص شده و وزارت نیرو هم در ماههای پیش رو مکلف به استفاده از مازوت به میزان متوسط حداقل ۴۰ میلیون لیتر در روز بوده و دادستانی‌ها نیز مکلف به فک پلمپ مخازن شده اند. متاسفانه اندکی پس از صدور این ابلاغیه، رئیس جمهور محترم با اعلام ممنوعیت استفاده از مازوت در چند نیروگاه توسط معاون اجرایی‌اش، عملا ابلاغیه دبیرخانه شورایی را که خودش رئیس آن است، لغو نمود و دادستانی ها نیز به استناد دستور رئیس جمهور، مجوز فک پلمپ به چند نیروگاه متقاضی را ندادند و حتی با عقب نشینی بعدی رئیس جمهور محترم نیز این مساله حل نشد.
۶. برای حل این معضل، در ابلاغیه بعدی دبیرخانه شعام مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به وزارت نیرو تکلیف شد که راسا نسبت به فک پلمپ از مخازن مازوت اقدام نماید که متاسفانه این تکلیف تا ۲۰ آذر عملی نشد. در توضیح عدم اجرای این ابلاغیه مسوولان وزارت نیرو اعلام کردند که برخی مدیران نیروگاهها نسبت به فک پلمپ اقدام کردند اما با ممانعت دادستانی و نیروهای ضابط قضایی فراجا مواجه شده اند و برای یکی از مدیران نیروگاهی نیز حکم جلب قضایی صادر شده است!
۷. در سایر بندهای ابلاغیه های سه گانه دبیرخانه مذکور تکالیف دیگری نیز برای وزارت خانه های نفت و نیرو و سایر دستگاهها آمده است که عمدتا اجرایی نشده است:
۷.۱. تامین گاز و فرآورده و برق از طریق واردات بویژه از شمال کشور با تاکید ویژه بر ترکمنستان
۷.۲. اتصال دو نیروگاه به شبکه خط لوله فرآورده و نیز تکمیل خطوط لوله بندرعباس – رفسنجان و سبزآب – شازند حداکثر تا ابتدای آذرماه
۷.۳. راه اندازی نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و نیز تکمیل نیروگاه زغال سنگ سوز طبس
۷.۴. کاهش سولفور در مازوت تولیدی پالایشگاههای کشور [عدم اجرای قانون مهم پتروپالایشگاهها و نیز احکام مشابه قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ در کیفی سازی محصولات پالایشگاهی]
۷.۵. تامین هزینه های انتقال فرآورده توسط سازمان برنامه و بودجه
۷.۶. تکمیل نصب برچسب انرژی ساختمان توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور
۷.۷. انتقال تمام یارانه های انرژی به حلقه ماقبل مصرف کننده در زنجیره تامین و فروش فرآورده های نفتی و گازی برای حذف یا کاهش شدید قاچاق سوخت
۷.۸. تمرکز بر طرحهای بهینه سازی مصرف در کل کشور بویژه در تجهیزات گرمایشی ازجمله تعویض بخاری های فرسوده و پرمصرف
۷.۹. افزایش راندمان نیروگاههای کشور [اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق]
ب) جمع بندی آسیب شناسی
۱. دستور رئیس جمهور (عدم استفاده از مازوت و لغو ابلاغیه ۱۴۰۳/۷/۲۳ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی) باوجود دارا بودن اختیار قانونی (ریاست شعام)، خلاف تدبیر ارزیابی می شود که لغو این تصمیم به فاصله ای کوتاه، خود موید این ادعاست.
۲. گرچه عمده اختیارات اجرایی با دولت است و ابلاغیه شعام و سران قوا نباید جایگزین یا مداخله گر در جزئیات امور اجرایی شود، ابلاغیه ۱۴۰۳/۵/۱ دبیرخانه شعام، به دلیل عدم برخورداری از اتقان لازم در تعیین وظایف دستگاهها و عدم پیش بینی ضمانت اجرایی بویژه تعیین نکردن تکلیف برای دادستانی، فاقد ویژگیهای لازم برای تمکین دستگاههای اجرایی بوده است.
۳. وزارت نفت به دلیل عدم اتمام تعمیرات پالایشگاههای گاز در زمان درست (نیمه اول سال) و نیز تحویل بیشتر گازطبیعی به صنایع عمده نسبت به سال قبل از اردیبهشت تا آبان و در نتیجه کاهش شدید میزان تحویل گازطبیعی به نیروگاهها در مهر و آبان، عدم تامین سوخت معادل مورد نیاز نیروگاههای کشور مطابق ماده ۲ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تکالیف شعام و نیز عدم انجام سایر تکالیف دبیرخانه شعام برای تکمیل خطوط لوله و نیز عدم پیش بینی و اقدام برای واردات و سوآپ فرآورده در زمان خود، مقصر است.
۴. وزارت نیرو به دلیل عدم استفاده حداکثری از مازوت در نیروگاههای فاقد محدودیت از ۱۰ مرداد ماه و نیز تاخیر بیست روزه در اجرای مصوبه ۱۴۰۳/۸/۳۰ دبیرخانه شعام (فک پلمپ مخازن مازوت راسا) مقصر است.
۵. دادستانی‌های مستقر در محل نیروگاههای موضوع استفاده از مازوت طبق ابلاغیه دبیرخانه شعام حسب مورد به دلیل عدم انجام فک پلمپ مخازن مازوت و نیز ممانعت از انجام وظیفه نیروگاهها در ابلاغیه فوق الذکر، مقصر هستند.
۶. سایر دستگاهها نیز در مراتب بعدی، قصور و تقصیرهایی داشته اند که به اهمیت موارد فوق الذکر نیست، اما در جای خود ضرورت بررسی دارد.
مردم عزیز ایران اسلامی!
با ارائه جمع بندی فوق الذکر به همکاران خود بویژه کمیسیون انرژی مجلس، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را کردم. چراکه اولا مشکل پیش آمده گرچه صرفا در ایام کوتاه اخیر ریشه ندارد، اما در همین مدت کوتاه نیز قابل مدیریت و پیشگیری بوده است؛
ثانیا به دلیل سهم دستگاههای مختلف، استفاده از ابزار نظارتی مذکور در این خصوص بهتر بود تا پس از تایید کمیسیون و صحن مجلس با ارجاع به رئیس محترم قوه قضاییه و رسیدگی خارج از نوبت، میزان دقیق سهم قصور و تقصیر دستگاههای مختلف تعیین و با خاطیان برخورد قانونی شود.
اما متاسفانه همکاران کمیسیون انرژی ضمن تایید محتوای گزارش اینجانب ترجیح دادند فعلا برخورد قانونی صورت نگیرد؛ لذا برای ارسال گزارش به صحن علنی از ۱۶ عضو حاضر فقط ۴ رای مثبت داده شد!
مردم صبور ایران عزیز!
تلاش شد برخی راهکارهای کوتاه و بلندمدت نیز احصا و به مجلس محترم تقدیم شود که به استحضار شما نیز می‌رسانم:
پ) پیشنهادات و راهکارها
۱. راهکارهای فوری و کوتاه مدت برای ایام باقیمانده از نیاز روزهای سرد سال:
۱.۱. وزارت نیرو از سوخت مازوت در حداکثر ممکن فنی و بدون محدودیت سیاسی در نیروگاهها استفاده کند.
۱.۲. وزارت نفت نسبت به مراقبت از پایداری شبکه گازطبیعی اهتمام ویژه بعمل آورده و با استفاده از توان سایر دستگاهها بویژه وزارت امورخارجه و وزارت صمت برای تامین سوخت مایع وارداتی اقدام کند.
۱.۳. با استفاده از اختیارات جلسه اقتصادی سران قوا، منابع لازم برای تامین سوخت بیشتر ازجمله از منابع صندوق توسعه ملی تمهید شود.
۱.۴. وزارت نفت و سایر وزارتخانه های دارای صنایع انرژی بر، نسبت به تحویل برق واحدهای یوتیلیتی خود به شبکه برق سراسری اقدام نمایند.
۱.۵. بخش خصوصی دارای صنایع انرژی بر با دریافت اوراق گواهی معادل در سازوکار بورس انرژی، نسبت به تحویل برق واحدهای یوتیلیتی خود به شبکه برق سراسری و احتمالا سوخت ذخیره شده خود به وزارت نفت اقدام نماید.
۱.۶. جرائم ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با شرط مندرج در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بلافاصله اعمال و براساس آن سهمیه سوخت (با اولویت گازطبیعی) صنایع عمده انرژی بر با اولویت واحدهای غیربهینه و غیراقتصادی بویژه متانولی ها کاهش یابد.
۱.۷. تلاش برای احیای قرارداد بلندمدت خرید گازطبیعی از ترکمنستان.
۲. اقدامات میان مدت برای سال آینده، اوج مصرف برق در تابستان و اوج مصرف گازطبیعی در پاییز و زمستان:
۲.۱. دولت محترم، تاسیس و تصویب اساسنامه “سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی” را صرفا زیر نظر رئیس جمهور هرچه سریعتر نهایی نماید و به رئیس این سازمان (معاون رئیس جمهور) اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، در حوزه مدیریت انرژی تفویض شود.
۲.۲. دولت ضمن تقویت فرهنگ مصرف بهینه در میان خانوارها، از طریق “سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” با استفاده از منابع “حساب بهینه سازی مصرف انرژی” برنامه اعطای گواهی صرفه جویی انرژی و خرید تضمینی آنها را از بخش خانگی آغاز کند تا مردم طعم شیرین مالی مشارکت در برنامه های مدیریت مصرف انرژی را بچشند.
۲.۳. هرگونه اعمال تعرفه‌های جدید در بخش خانگی مشروط به عرضه معادل ۱۰ برابر ریالی صدور گواهی های صرفه‌جویی برای مردم و نیز به صورت قراردادهای پیشینی با کارورهای بخش خصوصی مطابق اجزاء ۲ و ۳ بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مشروط شود. هرگونه افزایش نرخ حاملهای انرژی در بخش خانگی و در محدوده زیر الگوی مصرف به زیر ۱۰٪ محدود شود و به طور خاص در برق و گاز براساس الگوی افزایشی – پلکانی (IBT) در پله های بالاتر از الگو تعرفه های بالاتر بازدارنده اعمال شود.
۲.۴. “سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی”، برنامه اعطای گواهی صرفه جویی پیشینی به مردم و طرحهای تعویض تجهیرات پرمصرف با اولویت تجهیزات سرمایشی و سپس گرمایشی به تولیدکنندگان داخلی در ظرفیت کامل تولید و سپس تامین کنندگان تجهیزات وارداتی را به نحوی پیش ببرد که لااقل ۲۰٪ از این کولرها و بخاری ها تا پیش از آغاز فصل اوج مصرف متناظر آنها تعویض شده باشد.
۲.۵. به فوریت زیرساخت انتقال تمام یارانه های زنجیره بخش انرژی به حلقه ماقبل مصرف کننده نهایی تمهید و اجرایی شود به گونه‌ای که تا پایان بهار ۱۴۰۴، سهمیه های بنزین و گازوئیل از کارت سوخت خودروها به حساب بانکی صاحبان خودرو منتقل شود و یارانه سوخت انتقالی به شبکه نیروگاهی، کشاورزی، معادن و نیروگاهی نیز در محل تحویل به مصرف کننده تسویه شود.
۲.۶. وزارت نیرو با کمک تمام ذینفعان بویژه بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را تا قبل از تیر ۱۴۰۴ به ۵۰۰۰ مگاوات برساند که به همین منظور، تامین زمین برای این نیروگاهها و تسهیل تامین وثایق بانکی ضرورت بسیار دارد.
۲.۷. وزارت نیرو نسبت به انجام و تکمیل برنامه تعمیرات لازم در تمام نیروگاههای خود و نظارت بر بخش خصوصی اقدام و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق را عملیاتی و جدول موضوع ماده ۳ این قانون را با همکاری وزارت صمت تا پایان سال جاری تهیه و ابلاغ نماید.
۲.۸. وزارت نفت بلافاصله پس از پایان فشار بر شبکه گاز و سوخت کشور در زمستان نسبت به تامین سوخت مایع برای مخازن نیروگاهی اقدام و برنامه تعمیرات شبکه گازرسانی و پالایشگاههای گاز کشور را زودتر از موعد مقرر آغاز نماید.
۲.۹. دولت باید به سرعت برنامه تخصیص سهمیه مشخصی از برق و گازطبیعی به صورت سرانه به سرپرست خانوار (نه واحد مسکونی) آغاز و امکان مبادله این سهمیه ها را در بازار انرژی فراهم نماید.
در پایان لازم به ذکر و تاکید است مجموعه پیشنهادات فوق و نیز برخی اقدامات بلند مدت مورد نیاز برای حل ریشه‌ای ناترازی‌ها، همگی در چارچوب احکام مصوب در برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی، پیگیری و اجراست.
والسلام علی عبادالله الصالحین
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی
۲۴ بهمن ۱۴۰۳
ثبت ديدگاه