به گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بر حذف تدریجی یارانه انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق و انتقال آن به انتهای زنجیره عرضه قبل از مصرف‌کننده نهایی تأکید دارد. در اجرای این ماده و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند الحاقی توسط نمایندگان مجلس تصویب و به تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه افزوده شد. مطابق این بند، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها (اعم از گاز و مایع) با نرخ ۹۵% متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و کل منابع ریالی حاصل، در قالب یارانه ارتقا فناوری و بازدهی به همان نیروگاه‌ها بازگردانده خواهد شد.
در راستای بررسی و ارزیابی آثار این قانون، در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف نشست “اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی؛ اهداف، راهکارها و ارزیابی آثار” برگزار شد.
قاچاق سالیانه ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اهمیت ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و به دنبال آن، بند الحاقی به تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۲ را در تبیین واقعیت‌های مربوط به هزینه سوخت در بخش نیروگاهی عنوان و تأکید کرد که تسویه دفتری هزینه سوخت، تنها گام اول در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه آماری مبنی بر قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در سال برآورد شده، یکی از اهداف اصلی تصویب این بند در قانون بودجه را جلوگیری از قاچاق دانست.
شریعتی همچنین عنوان کرد که در طراحی این بند به این موضوع توجه شده است که بازگشت هزینه سوخت به نیروگاه‌ها در قالب یارانه افزایش راندمان، بار مالیاتی بر این شرکت‌ها ایجاد نکند.
ثبت ديدگاه